حكمة التشريع الإسلامي في قسمة الميراث

ممَّا يتعيَّن على كلِّ مسلم، أن يعلم أنَّ الإسلام، ليس فقط صالح لكلِّ زمان ومكان، بل إنَّه لا يصلح لأيِّ زمان ومكان إلا الإسلام؛ فهو منهج حياة كامل يبدأ من فراش الزوجية، وينتهي بالعلاقات الدولية. يتدخَّل في جزئيات حياتنا وتعاملاتنا اليومية من أجل سعادة الدارين، وهو ليس عالَمَاً من الممنوعات، كما يتوهَّم البعض، ولكنه جاء لتنظيم المباح. قال الله تبارك في علاه:

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89]. وتناسباً مع هذه المقدمة، فإنَّ التحاكم إلى منهج الله، هو شرط الإيمان، وحدُّ الإسلام كما ورد في البيان القرآني: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: 65].

ومن مستلزمات التسليم، اليقين التامُّ، أن ليس ثمَّة حكم أفضل من حكم الله. قال الله تعالت صفاته: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]. ومن خلال استقرائنا للنصوص، فإنَّنا نجد إشارة واضحة إلى وجوب الالتزام بما شرع الله، وهي جليَّةً واضحةً في قوله تباركت أسماؤه: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} [البقرة: 138].